به گزارش مهر، ولی‌الله سیف در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال و امضای تفاهمنامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از پیش نیازهای جدی برای تحقق اهداف بزرگ، انسجام و هماهنگی همه دستگاهها است که بتواند منجر به هم‌افزایی شده و زمینه حصول نتایج را فراهم آورد، بنابراین اگر در دولت یازدهم، دستاوردهای بزرگ مثل کاهش تورم و ثبات در بازار ارز رخ می‌دهد و اقتصاد آرامش می‌گیرد، نتیجه هماهنگی و همدلی همه دستگاههای دولتی است. بر این اساس اکنون فعالان اقتصادی زمینه اتخاذ تصمیمات بزرگ را دارد و از همه مهمتر اینکه تیم اقتصادی دولت، به صورت هماهنگ با هم کار می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر اکنون شاهد امضای قرارداد فاینانس در اقتصاد ایران هستیم و از سمت خارجی‌ها، تقاضای بالایی برای تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، این درحالی است که صف گشایش فاینانس اکنون برای اقتصاد ایران تشکیل شده و بسیاری از کشورها، خواستار حضور در اقتصاد ایران هستند و در آینده نزدیک، خبرهای خوبی را منتشر خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های خارجی سرشار برای اقتصاد ایران، در راه است و در آینده نزدیک، به تدریج خبرهای خوبی در این حوزه اعلام خواهیم کرد.
سیف گفت: با توجه به تجربه اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته و آسیب‌پذیری بالای آن در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی، با تدبیر مقام معظم رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر مطرح و مورد توجه تمامی مسئولان قرار گرفته است. به ویژه در سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، ضرورت توجه به دو مولفه کلیدی در اقتصاد یعنی اشتغال و تولید اهمیت دو چندان یافته است. موضوعاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در قالب تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، به دنبال تحقق اهداف ترسیم شده در این دو بخش بوده‌اند.
این مقام مسئول گفت: در حال حاضر حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت محترم مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است. برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ گردید و متعاقباً با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه‌های استانی راه‌اندازی گردید.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده به طوری که طی سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۴ هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعاً معادل ۱۶۸ هزار میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور گردیدند. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت محترم جهت حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم گردد. در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال ۱۳۹۶ نیز مهیا شده است، به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور می‌باشد. طبق «آئین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶» مقرر است، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد. در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام نموده است. به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیت‌های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم می‌گردد.
برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که اخیراً لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار (یک میلیارد و پانصد میلیون دلار) از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانکها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری نماید تا متعاقباً این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری گردد.
وی در خصوص طرح‌های فوق سه مبحث را مورد اشاره قرار داد و گفت: نکته اول این است که یکی از مهمترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح‌های مذکور، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط می‌باشد. موضوعی که اهمیت آن به درستی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است. امروزه موضوع حمایت از SME ها به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها است. مطالعات و پژوهش‌های جهانی صورت گرفته در این زمینه موید آن است که سهم بنگاه‌های کمتر از ۲۰ نفر کارکن در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده ضمن آن که در شرایط رکود اقتصادی نیز بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بسیار منعطف عمل نموده در حالی که بنگاه‌های بزرگ غالباً با کاهش بیشتری در میزان اشتغال نسبت به این بنگاه‌ها مواجه می‌گردند.
سیف ادامه داد: مزیت دیگری که اینگونه از کسب و کارها جهت تحقق اهداف برنامه‌های معنونه دارد، توزیع و پراکندگی آنها در کل جغرافیای کشور است این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ غالباً در نقاط خاصی متمرکز بوده و عمدتاً در همان محدوده جغرافیایی، قابلیت ایجاد اشتغال و تولید را دارند. بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۳ (آخرین آمار موجود) نشان می‌دهد، بنگاه‌های کوچک و متوسط (۱۰ تا ۹۹ نفر کارکن) سهمی بیش از ۸۲ درصد از کل تعداد بنگاه‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به ویژه در استان‌های کمتر برخوردار (همچون ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان) سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از دیگر استان‌ها می‌باشد. بنابراین جامعیت گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط حسب مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی آنها در کلیه استان‌ها و اقصی نقاط کشور مزیتی است که حمایت از آنها می‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز در تمامی استان‌ها به دنبال داشته باشد و زمینه‌ساز توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در کشور گردد.
این مقام مسئول ادامه داد: نکته دوم هم این است که مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه فوق، استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و کارگروه‌های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمامی استان‌ها است که در این میان نقش کارگروه‌های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح‌های واجد شرایط و متعاقباً معرفی آنها به بانک‌های عامل جهت تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار حائز اهمیت می‌باشد. از اینرو ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه‌های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح برنامه‌های مذکور و تحقق اهداف مطروحه از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
وی اظهار کرد: تجارب حاصل از برخی اقدامات و سیاست‌های گذشته در خصوص حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا (همچون اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده) نشان‌می‌دهد، هرگونه اعمال فشار غیرمنطقی به بانکها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانکها می‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح‌های واقعی و سودآور گردد. لازم است تاکید شود که پیگیری طرح‌های مذکور بدون حصول اطمینان کافی از اقتصادی بودن و سودآوری پروژه‌ها علاوه بر این که برگشت‌پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ایجاد اشتغال پایدار در کشور را که هدف غایی این طرح‌ها می‌باشد را نیز دچار چالش جدی خواهد نمود. لذا به منظور اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی توصیه می‌گردد از هرگونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری به عمل آید. البته این امر به معنی نادیده گرفتن ضرورت تحرک جدی نظام بانکی در تحقق اهداف مورد نظر نیست، امری که در سال گذشته تجربه بسیار مثبتی را بر جای گذاشته و امیدوارم همکارانم در نظام بانکی با احساس مسئولیتی فراتر از گذشته همه تلاش خود را در تحقق اهداف مورد نظر بکار گیرند.
سیف به نکته سوم اشاره کرد و گفت: نکته سوم اینکه بررسی و ارزیابی سازوکار اجرایی ترسیم‌شده در برنامه‌های فوق حاکی از وجوه اشتراک متعدد در تخصیص منابع به گروه‌های هدف عمدتاً مشترک، جهت ایجاد رونق تولید و اشتغال می‌باشد. از اینرو لازم است در مرحله اجرا توجه به مقوله هم‌افزایی این طرح‌ها جهت کمک به رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای مورد توجه ویژه قرار گیرد که به نوبه خود این مهم نیازمند تلاش برای برنامه‌ریزی صحیح به منظور تعیین بخش‌ها و رشته فعالیت‌های مورد نظر و متعاقباً شکل‌دهی زنجیره تولید در چارچوب ایجاد خوشه‌های صنعتی می‌باشد. تحقق این امر مستلزم مساعدت دستگاههای اجرایی ذيربط در رفع موانع پیش‌روی فعالیت این بنگاه‌ها و توجه به دیگر ابعاد حمایت از توسعه این بنگاه‌ها خواهد بود. آنچه مسلم است، اتکاء صرف به ابزارهای تامین مالی، راه‌حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نبوده و لذا انتظار می‌رود علاوه بر حمایت‌های مالی لحاظ شده در این طرح‌ها، دیگر اقدامات مقتضی نیز جهت تقویت این بنگاه‌ها توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط صورت پذیرد.
نظر شما